نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه با بيان اينكه اگر نامهرباني غيرمنطقي مسئولان نسبت به احداث پالايشگاه نفت مازندران در بهشهر ادامه پيدا كند، پشت پرده اين داستان‌ها را افشا ميكنيم.
احمد علي مقيمي صبح امروز در چهارمين همايش هم انديشي شهرستان بهشهر كه با حضور جمع كثيري از اقشار مختلف مردم بهشهر در حسينيه قتلگاه اين شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: پالايشگاه نفت مازندران در بهشهر مورد نامهرباني بسياري از مسئولان قرار گرفت و اگر با وجود كلنگ‌زني اين پروژه ملي توسط وزير نفت، روند غيرمنطقي برخي مسئولان پايان نپذيرد پشت پرده‌هاي اين موضوع را افشا ميكنيم.
وي ادامه داد: بارها خواستم اين موضوع را مطرح كنم اما به تبعيت از امام جمعه شهرستان سكوت اختيار كردم ولي نمي‌گذاريم از نجابت و سكوت مردم بهشهر عده‌اي سوء استفاده كنند.
مقيمي در بخش ديگري از سخنان خود به مصوبات هيئت دولت در سه سفر انجام شده اشاره و خاطرنشان كرد: در دور نخست اين سفر 5 هزار ميليارد ريال براي 237 مصوبه، دور دوم 6 هزار ميليارد ريال براي 239 مصوبه و در دور سوم سفر 11 هزار ميليارد ريال براي 222 مصوبه اختصاص داده شد.
عضو خانه ملت به برخي از مصوبات و برنامه‌هاي حوزه بهشهر اشاره و گفت: كلنگ زني پالايشگاه نفت، ادامه احداث جاده درياي چهار فصل به بندراميرآباد و تعريض خيابان امام سه قصه پرغصه بهشهر بودند كه در دور سوم سفر هيئت دولت به سرانجام رسيدند.
وي ادامه داد: براي تعريض خيابان امام 12 ميليارد تومان تامين اعتبار شد و توجيه فني آن بايد به‌زودي توسط شهرداري نوشته شود تا پس از تأييد، كار بازگشايي انجام شود.
مقيمي درباره ساير مصوبات اظهار داشت: چهار خطه كردن بابلسر به بندر اميرآباد، انجام طرح مديريت پسماند، احداث ندامتگاه شرق مازندران، خريد ساختمان اداره تعزيرات، بازگشت دام‌ها به جنگل، اجراي طرح سيستم فاضلاب شهري، احداث خط آهن و حل مشكلات آب شرب منطقه از جمله مصوبات سفر سوم هيئت دولت به مازندران براي بهشهر بود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محكم‌ترين قانون اساسي دنيا است، تصريح كرد: 280 هزار اقليت مذهبي در ايران داريم كه پنج كرسي مجلس از آن آنها است و قانون اساسي ما آن‌قدر محكم و صريح است كه در 200 سال گذشته تنها 2/1 درصد نسبت به اين قوانين معترض بودند يا انتقاد داشتند.
مقيمي با اشاره به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و به سرانجام رساندن همه برنامه‌هاي آن تا سال 90، اختصاص تمام وقت دولت به اشتغال را ديگر هدف و جراحي بزرگ دولت پس از اين قانون عنوان داشت./فارس
